الأخبار المتعلقة
كتب. محمد الروبى |
أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب الكهربائية أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، وذلك إسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير.
نص القرار فى مادته الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠١٨ والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها ٣ سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
قالت الوزيرة أن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية، من خلال البدء في إنتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية.
مشيرةٍ في هذا الصدد إلى أن مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في إنشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر، الأمر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة.
أكدت جامع على حرص الوزارة على توطين صناعة السيارات الكهربائية فى السوق المصري، خاصة وأن العالم كله يتجه حاليًا لاستخدام هذه النوعية من السيارات، والتي تتيح ميزات هامة نظرًا لكونها سيارات صديقة للبيئة، كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة.
