الأخبار المتعلقة
كتب. محمد الروبى |
تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، جلسة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 199 لسنة 2021 بمنع استيراد السيارات الكهربائية والهجينة المستعملة، والقرار رقم 9 لسنة 2022 الخاص باشتراطات استيراد سيارات الركوب.
من المقرر أن تشارك بالجلسة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والمهندس أمير هلالي، ممثلًا عن شعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية.
ذكر شلبي في طلب الإحاطة أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بمعايير الاستدامة البيئية للدولة والاتجاه نحو استخدام طاقات صديقة للبيئة، صدر قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 199 لسنة 2021 بشأن اشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية، الذي حظر استيراد أو فتح اعتماد استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، واكتفى باستيراد السيارات الكهربائية لنفس العام، ومالك أول الذي ترتب عليه ارتفاع سعرها والقيمة الجمركية للسيارات الكهربائية.
تابع شلبي أن القرار يتعارض مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمعايير الاستدامة البيئية، وتشجيع الاعتماد على الطاقة النظيفة، مضيفًا أنه في الفترة الأخيرة تكاتفت كلًا من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة وتم عقد أكثر من اجتماع فيما بينهم، لبحث سبل منح حوافز لتشجيع المنتجات صديقة البيئية لتحفيز الاستثمار بها، وبحث سبل دمج الاقتصاد الأخضر في الخطط التنموية للدولة، وحث القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الأخضر.
أكد شلبي، أن قرار وزارة التجارة والصناعة يتعارض مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وحث المواطنين على الاعتماد على الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن القرار لا يعود على الدولة بأي نفع، حيث إنه لا توجد خطوط إنتاج سيارات كهربائية في مصر، أي لا توجد فلسفة ورؤية واضحة من تطبيق هذا القرار.
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، قرار رقم 9 لسنة 2022 مطلع شهر يناير الماضي، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتي فرضت 5 شروط لاستيرادها، أولها تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التي تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزاري للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات، والذي بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من 5 فبراير الماضي بكافة المنافذ الجمركية.
دعا المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في مطلع يونيو الجاري، نيفين جامع، وزيرة التجارة الصناعة، لعقد اجتماع مع شعبة وكلاء وموزعي تجار السيارات بالغرفة، لبحث تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القرار الوزارة رقم 9.
وفي نفس السياق، طالب اللواء نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة السماح باستيراد السيارات الكهرباء والهجينة المستعملة مرة أخرى، خاصةٍ في ظل نقص المعروض الذي يعاني منه السوق حاليًا وتفاقم أزمات الإنتاج عالميًا، وفيما يتعلق بقرار رقم 9 طالب درويش بمهلة لتوفيق الأوضاع، لكي تستطيع الشركات توفير مراكز صيانة ومخزون قطع غيار.ش
