الأخبار المتعلقة
كتب. نشأت علي|
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة فتح الاستيراد للسيارات الكهربائية الجديدة موديلات 3 سنوات ماضية بإعفاء جمركي مثلها مثل الموديلات الحديثة للتشجيع على توطينها في مصر.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عصام، والنائبة منى عمر، بشأن إعلان رئيس مجلس الوزراء عن تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر بالشراكة مع شركة صينية، ورغم ذلك لم نعلم من الحكومة أي تطور جديد حول هذا الشأن، وسبب توقف تجميع السيارات الاقتصادية بمصر.
وقال علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن رئيس الوزراء أعلن من قبل عن تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن التفاصيل، وهل نجحنا في تصنيع السيارة الكهربائية أم لا؟ وحتى الآن لا نعلم من الحكومة عن تطورات هذه الصناعة وما حدث فيها؟
وأضاف عصام، أن السيارات الكهربائية مفيدة للغاية فهي تعمل بطاقة نظيفة كما أنها تقلل اعتماد المواطن على البنزين، كما أن هناك خطة لأن تتحول السيارة لتسير بالشحنة الواحدة مسافة ١٢٠٠ كيلو مع العلم أنه حاليًا الشحنة تصل لـ٤٠٠ كيلو.
وأوضح أن هناك حرب ضروس من الدول الكبرى المصنعة للسيارة الكهربائية ضد الدولة النامية حتى لا يتم تصنيع هذه السيارة داخلها لأن الأولى تحقق مكاسب كبيرة منها.
من جانبها قالت منى عمر، عضو مجلس النواب، إنه من حق المواطن أن يحصل على سيارة سعرها في المتناول ونحن نستطيع أن نصنع السيارة الكهربائية لكننا أهملنا الفكرة نفسها، مطالبة بضرورة طرح سيارة اقتصادية في متناول المواطن.
كما تساءلت عمر، عن مصير شركة النصر ووضعها حاليا؟ بعدما كانت شركة مصرية رائدة في صناعة السيارات في عقود سابقة.
بدوره قال علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتصنيع المحلي، إن تصنيع سيارة كهربائية أمر ليس سهلاً، موضحًا أن الشركة الصينية انسحبت ويتم التفاوض مع شركة أخرى لتصنيع السيارة الكهربائية .
وأضاف صلاح الدين، أن هناك عدد من الشركات عرضت تصنيع السيارة الكهربائية على أن يتم تصنيع سيارة اقتصادية تكفي لـ٤ راكب.
ولفت إلى أن مصر من أفقر الدول في العالم امتلاكا السيارات حيث تصل سيارات الركوب إلى حوالي ٥ ملايين و١٠٠ ألف سيارة وباجمالي كل السيارات بما فيها النقل حوالي ٩ ملايين سيارة.
وأضاف، أنه اتضح أن الدول الأكثر تلوثًا للعالم هي الدول المتقدمة وليس الدول النامية وهي التى تمتلك عدد أكبر من السيارات وهو ما اتضح خلال قمة المناخ الأخيرة.
فيما قال محمد سعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة النصر للسيارات انقسمت إلى شركتين سنة ١٩٩٩ أحدهما ذهبت للشركة الهندسية والأخرى بقيت شركة النصر للسيارات.
وأضاف، أنه على مدار العامين الماضيين تم دمج شركة النصر والشركة الهندسية في منتصف ٢٠٢٢، ويوجد بهما 981 عامل ومرتباتهم 10 ملايين جنيه شهريًا تقريبا.
