لا توجد سيارات جديدة في قائمة المقارنات

قارن

لا توجد سيارات مستعملة في قائمة المقارنات

قارن

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع شيفت

لتتمكن من إضافة إعلان يرجى الدخول على حسابك اذا كنت مشتركاً او تسجيل حساب جديد اذا كنت مستخدم جديد

تسجيل الدخول هنا

نسيت كلمة السر دخول
متابعة

مستخدم جديد اضغط هنا

مستخدم جديد

أضف حسابك

مستخدم مسجل؟ تسجيل الدخول هنا

اعلان

فوريًا.. التجارة والصناعة تفرج عن السيارات المحجوزة بالموانئ

11 مايو 2022
فوريًا.. التجارة والصناعة تفرج عن السيارات المحجوزة بالموانئ

الأخبار المتعلقة

كتب. محمد الروبى |

وافقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على الافراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI، وحصلت على رقم تعريفي ACID.

وذلك بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار اليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذلك قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج، بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.

أهابت جامع بالشركات المستوردة للسيارات ضرورة الامتثال للقرار الوزاري المشار اليه، لعدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد، لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل بالإفراج عن السيارات.

أضافت جامع أن وزارة التجارة اتخذت عددًا من الإجراءات بعد إصدار القرار الوزاري المُشار إليه بهدف الحفاظ على الحقوق المستقرة وعدم المساس بها أو تأخير الافراج عن السيارات التي تم شحنها أو تحويل قيمتها، حيث تضمنت هذه الإجراءات إصدار تعليمات لمصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات التي تم شحنها بالفعل أو وصلت للموانئ المصرية، أو أن اعتماداتها قد تم فتحها قبل تاريخ العمل بالقرار.

جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع شهر يناير الماضي قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويًا بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات.

وكذلك أن تكون المركبة مزودة بعدد 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.

استهدف القرار توافر اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في كافة محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق.

فضلًا عن توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة والسمات الأساسية وتصميمها طبقًا لسنة الموديل، بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وتعزيز عوامل الأمان بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية.

11 مايو 2022

سيارات مستعملة

اعلان

اعلان