الأخبار المتعلقة
كتب. محمد الروبى |
أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان له توجيهات محددة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، تضمنت تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيع المنتج المحلى وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لخلق فرص عمل للشباب، موضحًا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية بالتعاون مع كل شركاء النجاح.
تتيح المبادرة فارق تكلفة، تتفاوت قيمته وفقًا لنوع وموديل السيارة الجديدة ونظام السداد، يصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه فى بعض سيارات «الملاكى» و٣٨٦ ألف جنيه فى بعض سيارات «التاكسى»، بما يُساعد فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات متطورة، ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التى كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها، وأن نظام التقسيط يصل ١٠ سنوات بسعر فائدة ذات عائد مقطوع ٣٪، ومنذ أيام قليلة تسلمت أول دفعة من المستفيدين مفاتيح سياراتهم الجديدة بعد تخريد مركباتهم المتقادمة.
أضاف معيط، فى احتفالية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧,١ مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة، على مدار ثلاث سنوات، وقد تم تخصيص ٢,١ مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ .
أوضح معيط، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، اشترطت لمشاركة السيارات الجديدة أن تكون مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلي لا يقل عن ٤٥٪، خاصة أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية.
ومن ثم تُسهم هذه المبادرة فى توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، ورفع معدلات إنتاج وبيع السيارات بالسوق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة فى شركات تصنيع السيارات، وشركات تصنيع مكونات السيارات؛ نتيجة للتوسع فى الطاقة الإنتاجية، ومراكز الصيانة، إضافة إلى تحفيز نشاط صناعي جديد فى مجال إعادة تدوير المركبات المتقادمة فى صناعات أخرى، كما تُسهم، أيضًا، فى تحقيق وفر اقتصادى بفاتورة الدعم الموجه للوقود من الخزانة العامة للدولة، على نحو يُمكن الاستفادة منه فى تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية.
أشار معيط أن المبادرة، تأتى ضمن حزمة الجهود والمبادرات الوطنية للتعافى الأخضر من الآثار السلبية لتداعيات جائحة «كورونا» على النشاط الاقتصادى؛ حيث تُسهم فى تحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتعظيم قيمتها المضافة، وترشيد استهلاك البنزين والحفاظ على البيئة بالحد من تلوث الهواء، من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.
أوضح أن الحكومة آثرت إدارة آلية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات إلكترونيًا، من خلال تلقى طلبات الإحلال عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، إضافة إلى التواصل المباشر مع المستفيدين عبر الرسائل النصية القصيرة، على نحو يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية، والتيسير على المواطنين، مؤكدًا حرصه على التطوير المستدام للموقع الإلكترونى للمبادرة، بما يُلبى احتياجات المواطنين، ويجذب أصحاب السيارات المتقادمة التي مضى على صنعها عشرين عامًا فأكثر.
أقرأ أيضًا:
تسليم مفاتيح أول دفعة من السيارات للمستفيدين بمبادرة الإحلال
