الأخبار المتعلقة
كتب. محمود أمين |
في تطور جديد يشهده السوق المحلي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي، عن تحريك أسعار الوقود اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، الموافق 17 أكتوبر 2025، وذلك ضمن المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية طبقًا للأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه المقارنات داخل السوق المصري بين السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي والسيارات الكهربائية، ليس فقط من حيث التكنولوجيا أو حماية البيئة، بل من تكاليف التشغيل والملكية.
على الرغم من الفارق الكبير بين أسعار السيارات الكهربائية ونظيراتها التقليدية في السوق المصري، فإن الخبراء يؤكدون أن تكلفة الشراء وحدها لا يمكن الاعتماد عليها لتحديد الخيار الأفضل.
يؤكد الخبراء أن الفارق في تكاليف التشغيل بين السيارات الكهربائية وتلك المزودة بمحركات البنزين أصبح يرتفع تدريجيًا في مصر، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود وتزايد مبادرات تركيب محطات الشحن الكهربائي.
إلا أن الواقع العملي يظهر أن الكهرباء ليست دائمًا الأرخص، خاصة في المناطق التي لا تتوفر بها بنية تحتية قوية للشحن، ما يجعل بعض المستخدمين يلجؤون إلى الشحن المنزلي بأسعار كهرباء مرتفعة.
من الناحية الفنية، السيارات الكهربائية تحتاج إلى صيانة دورية أقل من السيارات التقليدية، نظرًا لعدم وجود أجزاء متحركة كثيرة أو أنظمة ميكانيكية معقدة.
لكن عند حدوث أعطال — خاصة في البطارية أو نظام الدفع — تصبح تكاليف الإصلاح مرتفعة للغاية بسبب قلة الفنيين المدربين، وصعوبة استيراد بعض المكونات المتخصصة. وتشير تقديرات فنية إلى أن تكاليف الإصلاح في السيارات الكهربائية قد تكون أعلى بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالموديلات التقليدية.
