لا توجد سيارات جديدة في قائمة المقارنات

قارن

لا توجد سيارات مستعملة في قائمة المقارنات

قارن

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع شيفت

لتتمكن من إضافة إعلان يرجى الدخول على حسابك اذا كنت مشتركاً او تسجيل حساب جديد اذا كنت مستخدم جديد

تسجيل الدخول هنا

نسيت كلمة السر دخول
متابعة

مستخدم جديد اضغط هنا

مستخدم جديد

أضف حسابك

مستخدم مسجل؟ تسجيل الدخول هنا

اعلان

في يومه الأخير.. مطالب بمد العمل بقانون استيراد سيارات المغتربين

14 فبراير 2023
.

الأخبار المتعلقة

القاهرة. شيفت|

ينتهي اليوم الثلاثاء، الموافق 14 من فبراير 2023، العمل بقانون تيسيير استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج، والذي تم تحديد العمل به في لائحته التنفيذية لمدة أربعة أشهر غير قابلة للتمديد.

ومع اليوم الأخير، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون 161 لسنة 2022 والمعني بمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وأحيل إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.

وقال النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع تعديل القانون ومعه 60 نائبًا أي أكثر من عشر أعضاء المجلس، قال إنه في إطار اهتمام الدولة بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقا لحكم المادة (88) من الدستور، صدر القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

وتضمن النص في المادة (1) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (100%) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وأضاف هلال أنه نظرًا لما تبدّى من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (4) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية.

وأكد أن الفترة الزمنية القصيرة أدت إلى إحجام بعض المصريين بالخارج عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها، إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط.

وبسبب قصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الاشكالية فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.

وجاء في المادة الأولى من مشروع القانون المقدم، استبدال نص المادة (4) فقرة أولي، على نحو يربط بين فترة الـ5 سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) وصلاحية الموافقة الاستيرادية.

ونظرًا لأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة (9) ولكي يتثنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل فقد رؤي مد الفترة المنصوص عليها بالمادة (9) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر.​

14 فبراير 2023

فيديو قد يعجبك:

سيارات مستعملة

اعلان

اعلان