الأخبار المتعلقة
القاهرة. شيفت|
أعلن قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار عن تعديل وتيسير بعض الاشتراطات المنظمة لعمليات استيراد السيارات للاستعمال الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين في مصر.
وقال قطاع الاتفاقيات في خطاب موجه إلى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وافق على تطبيق التيسير الوارد بالبند (3) من القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024.
وينص القرار على السماح للأجانب المقيمين في مصر ولديهم إقامات سارية باستيراد سيارات تم سداد قيمتها أسوة بالدبلوماسيين المصريين العاملين المقيمين بالخارج.
كما نص القرار على عدم اشتراط تقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج للسماح بالإفراج عنها داخل الموانئ المصرية.
أما المرافقين لذويهم والطلاب الذين يدرسون بالخارج ممن تتوافر لديهم إقامة وبلغ 16 عامًا، فيسري عليهم ما يسري على التيسير الوارد بالبند رقم (3) من القرار.
وقررت الوزارة أيضًا الاستعاضة عن تقديم نموذج رقم (4) بتقديم ما يفيد تحويل قيمة السيارة "سويفت التحويل البنكي" لحين انتهاء البنوك وشركة MTS من تعديل المنظومة بما يسمح لهم بربط النموذج لحالات الاستعمال الشخصي.
كانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قررت في ديسمبر 2024، ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي، أبرزها عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة للشخص خلال فترة 5 سنوات، وتقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
وشددت الوزارة على سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، و"استيفاء نموذج رقم (4)، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
ولفتت الوزارة أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
