الأخبار المتعلقة
كتب – محمود أمين :
أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، منذ أيام قراراً يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق أن تتضمن توافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات.
كما تضمن القرار اشتراط احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية بحيث يكون حجمها ملائماً لنظام التوجيه وحماية مقعد السائق ومقعد الكابينة الأمامية عند حوادث الاصطدام، ليتكامل نظام الوسائد الهوائية مع باقي أنظمة ومكونات المركبة.
ولتوضيح أهمية وسائل الأمان بالسيارة وما هو الحد الأدنى منها لحماية سائق وركاب المركبة تواصل "شيفت" مع اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات للتوضيح.
وقال مصطفي قرار وزيرة التجارة والصناعة يعد خطوة إيجابية لإضافة حد ادني للأمان بالسيارة، هي خطوة على الطريق الصحيح.
وتابع خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات، بخلاف وسائل الأمان وتجهيز آتها يجب أن تكون السيارة حاصلة على شهادة معتمدة لنتيجة اختبارات التصادم، بالإضافة إلى اختبار حزام الأمان، اختبار قوة السقف عند الانقلاب طبقا للمواصفات العالمية.
وعن ادني وسائل الأمان الأساسية التي يجب توافرها بالسيارة قال مصطفي، يجب أن تتوفر
أنظمة الفرامل المتطورة المساعدة منها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS و توزيع اليكتروني للفرامل EBD و نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC و وسائدتان هوائيتان لحماية السائق والراكب الأمامي.
واختتم خبير صناعة السيارات حديثة وقال، عدد مواصفات الأمان العالمية تتضمن 130 مواصفة. والحد الأدنى منها 50 مواصفة سواء في الصناعة المحلية والمستوردة.
وأوضح مصطفي إن السيارات المنتجة محليا تلتزم برخصة تصنيع ومواصفات قياسية طبقا للشركات العالمية الأم.
