الأخبار المتعلقة
أمين عام رابطة مصنعي السيارات: نرحب بالقرار وندعم القائمين على أعمال تلك اللجنة
- سعد: عدد كبير من الوكلاء تعرض لهجوم وحملات للتشوية تهدف للتشكيك في نزاهتهم
كتب. محمد أمين |
أصدر مجلس الوزراء قرار بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن ضبط أسعار السيارات، وخاصة التي ينطبق عليها قرار الإعفاء من الجمارك. وعلق أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية خالد سعد، في تصريح خاص لموقع «شيفت» قائلا: «إذا كان دور اللجنة هو بث الاطمئنان في نفوس المستهلكين وتوضيح الحقائق، فنحن نرحب به وندعم القائمين على أعمال تلك اللجنة». وأكد أن عدد كبير من الوكلاء تعرض لهجوم وحملات ممنهجة للتشوية تهدف للتشكيك في نزاهتهم واتهامهم بالتلاعب في أسعار السيارات، الأمر الذي خلق أجواء غير صحية وأفضى إلى حالة من فقدان الثقة بين الوكيل والمستهلك. وشدد سعد، على ضرورة تواجد عدد من المتخصصين في صناعة السيارات مع أعضاء اللجنة التي من المقرر تشكيلها وفقًا للقرار الوزاري، وذلك لتسهيل مهام اللجنة وتقديم المعلومات اللازمة. وأكد على أن الدور الرقابي تقوم به بالفعل مؤسسات كبيرة مثل هيئة الجمارك، الضرائب، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتي تشرف وتراقب بشكل مباشر على عمل وكلاء السيارات في مصر. وتوقع سعد، نجاح هذه اللجنة في عودة الثقة بين الوكيل والعميل المصري، وبالتالي انتعاش سوق السيارات المصري من جديد، بعد كشف الحقائق .
كان الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر قرارًا، الخميس الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك؛ تكون مهمتها ضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السلع والسيارات وإحكام السيطرة وضبط أية مخالفات تضر بالسوق ومصلحة المستهلك. وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، أن اللجنة ستقوم بالتفتيش على الأوراق لدى وكلاء ومستوردي السيارات، وستقوم بمراجعة فواتير الاستيراد المتعمدة للوكيل بالإضافة لمراجعة فاتورة الإفراج الجمركي وما تم دفعه من رسوم. وأشار إلى أن السوق به شقين؛ الأول يمثل الوكلاء الذي يعلنون دائمًا أن مكاسبهم لا تتخطى نسبة الـ1%، والشق الآخر هو المستهلك الذي يقول إن الوكلاء يحققون أرباحًا تصل إلى 30%، وهنا تأتي دور اللجنة لمعرفة «مين بيكسب أيه وكام». وأوضح الوزير، أن اللجنة ستعد تقارير بذلك وستعلنها للأجهزة المعنية وللرأي العام بما يتم تحقيقه من مكاسب وهذا ليس معناه أن اللجنة ستتدخل في تحقيق هامش الربح.
