الأخبار المتعلقة
القاهرة. شيفت|
نشر جهاز حماية المستهلك أرقام شاسيهات السيارات المتضررة من حادث التصادم الذي وقع فجر الأربعاء الماضي، على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، وذلك لمنع إعادة طرحها في الأسواق باعتبارها جديدة.
وقال حماية المستهلك، في بيان، إنه في ضوء إبلاغ شركة غبور أوتو بموقف الحادث، فإن الجهاز يطمئن المواظنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري باعتبارها جديدة.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول السيارات المتضررة بالسوق المصري باعتبارها جديدة، مضيفًا أن الجهاز يتابع الموقف بدقة لضمان سلامة وحقوق المستهلكين، ومثمنًا سرعة استجابة "غبور" وتعاونها في الإبلاغ عن الحادث وتقديم بيانات السيارات المتضررة.
وشدد السجيني على أن أي محاولة لتداول أو تسويق هذه السيارات على خلاف وضعها الفعلي تُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، وسيتم إحالة مرتكبيها فورًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.
من جانبها أفادت شركة غبور بأن عدد السيارات المتضررة من الحادث يبلغ (6) سيارات من طراز "هافال H7-HEV" موديل 2026، وتحمل أرقام الشاسيه المبينة على النحو التالي:
رقم الشاسيه LGWEFUA62TF801956 – رقم المحرك 25431537611.
رقم الشاسيه LGWEFUA69TF801968 – رقم المحرك 25431537369.
رقم الشاسيه LGWEFUA6XTF801901 – رقم المحرك 25431537424.
رقم الشاسيه LGWEFUA66TF801913 – رقم المحرك 25431537626.
رقم الشاسيه LGWEFUA60TF801809 – رقم المحرك 25431537391.
رقم الشاسيه LGWEFUA64TF801862 – رقم المحرك 25431537390.
ويهيب جهاز حماية المستهلك بجميع المواطنين ضرورة التأكد من مصدر السيارات قبل الشراء، وعدم التعامل إلا من خلال الجهات المعتمدة والوكالات الرسمية الموثوقة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لسلامة اختياراتهم.
كما يدعو الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لبيع أو تداول السيارات المتضررة باعتبارها جديدة، وذلك عبر الخط الساخن (19588) أو من خلال تطبيق «حماية المستهلك» المتاح على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في تلقي البلاغات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة تُضر بحقوق المستهلكين أو تُخل بانضباط السوق.
ويؤكد جهاز حماية المستهلك استمرار جهوده لحماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان تداول سلع وخدمات آمنة وموثوقة، مُشددا على أن حماية المستهلك ستظل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الاستهلاكية، بما يعزز الثقة بين المستهلك والمورّد ويضمن بيئة تجارية مستقرة وآمنة للجميع.
