الأخبار المتعلقة
كتب. محمود أمين |
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي، عن تحريك أسعار الوقود في مصر اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، الموافق 17 أكتوبر 2025، وذلك ضمن المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية وفقًا لتغيرات الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ومع اقتراب سعر لتر بنزين 80 من حاجز 18 جنيهًا، هناك تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كخيار بديل أكثر استقرارًا في ظل تقلبات أسعار البنزين المستمرة.
الغاز الطبيعي المضغوط يُعد حاليًا الوقود الأرخص في السوق المصري، بالرغم من زيادته ثلاثة جنيهات، يبلغ سعر المتر المكعب 10 جنيهات فقط، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا يوفر للسائقين ما يقرب من 60 إلى 70% من تكلفة التشغيل الشهرية مقارنة بالبنزين. كما أن السيارات العاملة بالغاز الطبيعي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الانبعاثات.
ويرى الخبراء أن تحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي أصبح الآن قرارًا اقتصاديًا أكثر من كونه بيئيًا، خصوصًا بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار الوقود، إذ يمكن تعويض تكلفة التحويل — التي تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه — خلال أقل من عام واحد من الاستخدام المنتظم.
كما أن منظومة الغاز الطبيعي ستوفر في المجمل ما يقرب من 50 ألف جنياً سنوياً لكل سيارة بحسب الأسعار الجديدة.
في المقابل، ينصح الفنيون بضرورة فحص حالة المحرك قبل عملية التحويل، والتأكد من جاهزيته للعمل على الغاز دون التأثير على كفاءته أو عمره الافتراضي، مع الالتزام بالصيانة الدورية لمكونات المنظومة بعد التركيب.
