الأخبار المتعلقة
الصناعة تنفي إلغاء "بروتوكول الشحن الصيني" للسيارات الكهربائية
كتب - محمود أمين:
نفت وزارة الصناعة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء "بروتوكول الشحن الصيني" الخاص بالسيارات الكهربائية، مؤكدة أنه لم يصدر في هذا الشأن أي قرار رسمي سواء عن وزارة الصناعة أو عن أي جهة حكومية أخرى.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن ما تم تداوله جاء في إطار مناقشات بطلب من إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية، مشددة على أن الوزارة تفتح أبوابها دائمًا أمام جميع الشركات لبحث التحديات التي تواجهها.
وأكدت أن مناقشات جرت عن هذا الموضوع ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتباحث تقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة (الأوروبي والصيني) وذلك بهدف وضع سياسات متوازنة تكفل حماية الصناعة الوطنية، وضمان استقرار السوق، وصون حقوق المستهلك.
وفي هذا الإطار جددت الوزارة التأكيد على أن الصين شريك استراتيجي رئيسي لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولن تتأثر بمثل هذه الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة.
وناشدت وزارة الصناعة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثوقة قد تثير البلبلة أو تسيء إلى علاقات مصر الدولية.
وأكدت الوزارة أنها تنفذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية، مع التزامها الكامل بحماية مصالح المستهلكين، ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية باعتباره أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.
كان بيان صادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كشف عن مطالبة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الجهات المسؤولة بإصدار تعليمات واضحة للمستوردين بتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبي في شحن السيارات الكهربائية، لضمان التوافق الفني والسلامة وكفاءة الاستخدام.
وجاءت مطالبات نائب رئيس الوزراء على هامش ترؤسه الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، حيث ناقش الاجتماع مجموعة من الملفات المرتبطة بتطوير الصناعة المصرية، وعلى رأسها برنامج تطوير صناعة السيارات، والرقابة على المنتجات، وتعزيز توطين الصناعات الحيوية.
وأوضح الوزير أن توحيد بروتوكولات الشحن يمثل خطوة حيوية لضمان تكامل منظومة الشحن الكهربائي، وتسهيل عمليات الاستيراد والصيانة، وتوفير بيئة تقنية موحدة داخل السوق المحلي، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بإصدار الموافقات الفنية اللازمة قبل منح "الرخصة الذهبية" للمشروعات الاستراتيجية، لضمان الجدوى الاقتصادية والبيئية.
وفي 14 من أبريل الماضي أعلنت إحدى شركات تشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية بمصر، عن توقف نقاط الشحن السريع التي تعمل وفقًا للبروتوكول GBT الصيني، مؤكدة أن ذلك جاء بناء على توجيهات من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
وتسبب ذلك القرار في تضرر العشرات من مالكي السيارات المستوردة التي تعمل وفقًا للبروتوكول الصيني، ما دفع شعبة الطاقة النظيفة باتحاد الغرف التجارية إلى عقد العديد من الاجتماعات لبحث حلول تلك الأزمة.
ووفقًا لتصريحات إعلامية أدلى بها أحمد زين، رئيس شعبة الطاقة النظيفة باتحاد الغرف التجارية فإن ما يقرب من 80% من السيارات الكهربائية في مصر تعمل بنظام الشحن الصيني، وهو ما جعل قرار وقف شواحن GBT السريعة تؤثر بشكل مباشر على أغلب المستخدمين، وخاصة الذين يعتمدون على السيارات الكهربائية للسفر.
