القاهرة .شيفت|
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بداية الأسبوع الجاري عن الإفراج نهائيًا عن 25 ألف سيارة مستوردة لصالح المصريين المقيمين في الخارج، ذلك في إطار مبادرة تيسير استيراد السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية.
كانت وزارة المالية أعلنت في بيان أن عدد الموافقات الاستيرادية الصادرة منذ تدشين المبادرة في العام الماضي بلغ 250 ألف تصريح لصالح لمدة 5 سنوات، مع إتاحة استبدال موديل السيارة خلال تلك السنوات.
ويتاح للمصريين المقيمين في مصر الحاملين لإقامات بدول أجنبية استيراد السيارات من المناطق الحرة داخل مصر بنفس الإجراءات والاشتراطات المعمول بها للاستيراد من الخارج.
ونستعرض فيما يلي الشروط الواجب توافرها للسماح باستيراد سيارة معفاة من الجمارك:
- القانون يبيح لأي مصري مقيم بالخارج (مقيم بشكل دائم أو مؤقت، مهاجر أو مزدوج الجنسية) من جلب سيارة، سواء بشكل شخصي باسمه أو باسم أي من أفراد أسرته (الزوجة والأولاد أكبر من 16 سنة من المقيمين معه بالخارج).
- يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له.
- عليه أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقًا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال فترة سريان العمل بالقانون.
- المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 تنص على "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته.
- يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الـدول.
وذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30٪.
- يتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
- يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.
يذكر أن العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2023 والذي ينظم عمليات استيراد المصريين بالخارج للسيارات المعفاة من الجمارك، ينتهي العمل به في الثلاثين من أبريل المقبل.
اقرأ أيضًا:
الأسعار تتراجع.. انخفاض كبير بالأوفر برايس على نيسان صني 2024
