الأخبار المتعلقة
القاهرة. شيفت|
وافق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بشكل رسمي على المطالبات البرلمانية بمد العمل بقانون تيسيير استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج، الذي انتهى العمل به رسميًا في 14 فبراير الجاري ونصت لائحته التنفيذية أن يكون العمل وفقًا له لمدة 4 أشهر غير قابلة للتمديد.
وفي اليوم الأخير من العمل بالقانون، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون 161 لسنة 2022 والمعني بمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وأحيل إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.
واليوم، أعلنت الحكومة عن موافقتها على مد العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المغتربين، إلى 5 سنوات مع إعفاء 50% بدون حظر على سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بقيمة الجمارك بعد الإعفاء الدولي على السيارات غير المعفاة وفق اتفاقيات موقعة مع مصر أو السيارات غير المعفاة.
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية إنه عرض التعديلات على مجلس الوزراء، وتم التوافق على المادتين المقدمتين، لمد العمل بالقانون من سنة إلى 5 سنين، ومد السماح إلى 6 شهور بدلا من 4 شهور، وتخفيض 59 % مع عدم وجود حظر وتم التوافق على وبدون حظر.
وقال شحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك: نتفق مع المناقشات التى تمت مع مجلس الوزراء بخفض 50 % بدون حظر بيع، واقترح أن يكون هذا للسيارات غير المتمتعة بإعفاءات، مع إضافة ألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات من سنة الصنع.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات.
ويتضمن التعديل مد الفترة المنصوص عليها بالمادة 9 من القانون بشهرين إضافيين لتصبح 6 أشهر بدلا من 4 شهور، وذلك لأن فترة العمل بأحكام القانون الصادر وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقًا لما تضمنته المادة 9 ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من القانون.
ويشتمل القانون على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد.
ويحول المبلغ النقدي من خارج مصر لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50 % من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاستيراد.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت من حيث المبدأ على تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج، وتناقش التعديل المطروح في اجتماعها البرلماني اليوم، تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة الأسبوع المقبل.
