الأخبار المتعلقة
كتب- محمد الروبي |
رحبت شعبة السيارات بقرار البنك المركزي الخاص بعودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية، بدلًا من الاعتمادات المستندية التي فرضت في مارس 2022، ووصفته بأنه قرار أساسي لحل أزمة سوق السيارات ولكن سلطت الضوء على عوائق أخرى تؤثر بشكل كبير على الأزمة.
وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة السيارات في كفر الشيخ، في تصريحات لموقع Shift-EG، إن شعبة السيارات طالبت بالعودة إلى مستندات التحصيل طوال عام 2022 الجاري منذ بدء العمل بها.
ولفت زيتون النظر إلى أن حل أزمة الاستيراد مرتبط بتوفير العملات الصعبة بشكل وثيق، وهو ما يستحيل تنفيذه حاليًا بالأخص للسيارات وقطع الغيار، لأنها ليست على قمة أولويات توفير العملات الصعبة. وضرب مثالا بقطع الغيار المستثناة من العمل بالاعتمادات المستندية منذ عدة أشهر، وهي حاليًا متكدسة بكميات كبيرة للغاية في الموانئ المصرية بسبب عدم توفير العملات الصعبة لها.
وأكد زيتون أن هنالك عوائق أخرى تؤثر بشكل كبيرة في أزمة قطاع السيارات، أهمها قرار رقم 9 لعام 2022 الصادر من وزارة التجارة والصناعة، والذي يُلزم مستوردي السيارات بتوفير مراكز خدمة في كافة أنحاء الجمهورية وتوفير نسبة محددة من مخزون قطع الغيار للسيارات المستوردة في مخازن مراكز الخدمة.
ورأى أن القرار يعتبر عائق أمام الوكلاء وتجار السوق الموازي، ولطالما حاولت الشعبة الاجتماع بالوزيرة السابقة لمطالباتها بإعادة النظر به مجددًا، وأن الشعبة أعدت مؤخرًا مذكرة جديدة بشأن القرار ذاته لتقديمها إلى أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الجديد.
اختتم زيتون حديثه بأن العمل بمستندات التحصيل ليس الحل الوحيد لأزمة السيارات، واستبعد أن يكون القرار مؤثرًا على أزمة السيارات في أوائل عام 2023.
قرر البنك المركزي اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2022، إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
