الأخبار المتعلقة
كتب. محمد الروبي |
وافق مجلس الوزراء المصري على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية.
إذ وافق المجلس على منح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السيارات "الصناعات المغذية"، وذلك من خلال إدراج أنشطة المراكز البحثية ومعامل الاعتماد ومراكز تطوير البرمجيات "السوفت وير" ضمن الأنشطة المتمتعة بالحوافز العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هذا القرار يأتي في ضوء اعتماد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والتي تضمنت منح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية، وأن تتعامل معاملة المشروعات الإنتاجية، لما لها من دور محوري في توطين تقنيات صناعة السيارات وإحلال المكون الأجنبي بالمكونات المحلية.
كان مجلس الوزراء المصري وافق منذ أيام على منح "الرخصة الذهبية" لمشروع يازاكي مصر لأنظمة التوزيع الكهربائية، بنظام المناطق الحرة الخاصة، لتصنيع أنظمة التوزيع الكهربية للسيارات بكافة أنواعها، ومشروع اس اى وايرينج سيستمز إيجيبت، لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها.
اقرأ أيضًا:
50 ألف جنيه زيادة في فيات تيبو الـ " غير متوفرة"
