لا توجد سيارات جديدة في قائمة المقارنات

قارن

لا توجد سيارات مستعملة في قائمة المقارنات

قارن

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع شيفت

لتتمكن من إضافة إعلان يرجى الدخول على حسابك اذا كنت مشتركاً او تسجيل حساب جديد اذا كنت مستخدم جديد

تسجيل الدخول هنا

نسيت كلمة السر دخول
متابعة

مستخدم جديد اضغط هنا

مستخدم جديد

أضف حسابك

مستخدم مسجل؟ تسجيل الدخول هنا

اعلان

الكموني: قرابة 50% تراجعًا بتراخيص السيارات في يوليو لهذه الأسباب

28 أغسطس 2022
الكموني قرابة 50% تراجعًا بتراخيص السيارات في يوليو لهذه الأسباب

الأخبار المتعلقة

كتب. شيفت |

أكد الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات المحلي يعاني بسبب قرارات حكومية أسهمت في زيادة الأزمة المشتعلة عالميًا جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد الكموني أن قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 9 لعام 2022، تسبب في تقييد عمليات الاستيراد، مضيفًا أن الأزمة لا تتحملها الحكومة منفردة لأنها أزمة عالمية، لكن تلك القرارات عمقتها.

أوضح الكموني في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن أسعار السيارات ارتفعت بما لا يقل عن 25% منذ بداية عام 2022، على خلفية التحديات المتلاحقة واختلال ميزان العرض والطلب.

وطالب الكموني، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الجديد، بمراجعة ضوابط استيراد السيارات التي فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022، والتي وصفها بالتعجيزية إلى حد ما في عمليات استيراد السيارات.

وأشار إلى أن أبرز الشروط تتمثل في توافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفي %15 من السيارات الموجودة بالسوق.

وشدد على أن شركات السيارات العالمية تواجه أزمة حقيقة منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، ما أدى إلى تقليص الشركات صادراتها إلى كل دول العالم ولم تخص القاهرة وحدها بهذا القرار.

وأرجع ذلك إلى أزمة نقص الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما تعثرت معه سلاسل الإمداد نتيجة جائحة كورونا العالمية ثم الحرب الروسية في أوكرانيا.

ولفت إلى أن القرار رقم 9 لعام 2022، عرقل عمليات الاستيراد والإفراج عن بعض الشحنات التي وصلت للموانئ المصرية، بسبب عدم حصول بعض المستوردين على موافقات مسبقة تفيد التزامهم بضوابط الاستيراد الجديدة.

وتسببت القيود التي فرضت على استيراد السيارات بحسب الكموني في اختفاء الكثير من الطرازات عن السوق، وبيع بعضها بالأوفر برايس وهو "نطاق سعري تسمح الشركات المصنعة للوكلاء بالبيع في حدوده".

موضحًا أن الأزمة أن بعض الوكلاء في مصر يستخدمون نظام الأوفر برايس بشكل خاطئ، وهو ما دفع الأسعار للارتفاع بشكل جنوني.

اختتم الكموني بالإشارة إلى تراجع أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة في مصر بنسبة وصلت إلى 43%، وبواقع 11.513 ألف سيارة في مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضي، مقابل 20.83 ألفًا على أساس سنوي.

28 أغسطس 2022

سيارات مستعملة

اعلان

اعلان