الأخبار المتعلقة
كتب. محمود أمين|
في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، عقد لقاء موسع ضم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي شركات تصنيع السيارات العاملة في السوق المصري.
جاء الاجتماع لعرض التعديلات التي أُدخلت على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية المعنية بالتعديلات وقيادات وزارات الصناعة والاستثمار والمالية.
أكد الوزير كامل الوزير أن التعديلات الجديدة تأتي لتحقيق استدامة البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمّت مناقشتها واعتمادها من قبل المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وتهدف الحوافز المقررة إلى رفع الإنتاج الكمي وتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد الصناعية القائمة.
وتضمنت الاشتراطات الأساسية للحصول على الحوافز ضرورة إنتاج ما لا يقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا، بحد أدنى 5 آلاف وحدة من كل طراز، على أن يحتوي كل منها على مكون محلي بنسبة لا تقل عن 20% في البداية، وتتم مراجعتها كل عامين.
أما في حالة السيارات الكهربائية، فتم تحديد إنتاج لا يقل عن 1000 سيارة سنويًا ترتفع إلى 7000 سيارة بنهاية البرنامج، بنسبة مكون محلي تبدأ من 10% وتُراجع سنويًا. وتمنح حوافز بنسبة تصل إلى 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه.
من أبرز البنود المستحدثة، رد قيمة الأرض للمصانع التي تحقق إنتاجًا يتجاوز 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف كهربائية بالمناطق ذات الأولوية، إلى جانب إتاحة الحصول على الحوافز للسيارات المُصدّرة، باعتبار أن الحافز يُحسب على إجمالي الإنتاج الموجه محليًا أو للتصدير.
كما طرحت آلية جديدة لتحصيل الحوافز عبر المقاصة الضريبية والجمركية، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، بحسب ما أكده شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
طالب عدد من ممثلي الصناعات المغذية بضرورة توفير مواد خام محلية، خاصة خامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد. وقد وجّه الوزير كامل الوزير بعقد معرض صناعي خاص يضم الشركات المنتجة للهياكل وتلك الموردة للخامات ضمن فعاليات معرض الصناعة والنقل، على أن تكون المشاركة مجانية.
كما دعا مصنعو السيارات إلى تحقيق توازن في المعاملة الضريبية بين السيارات الكهربائية المُصنعة محليًا وتلك المستوردة جاهزة بدون رسوم جمركية، مع مطالبة بإعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم، وهو ما وعدت وزارات الاستثمار والمالية بدراسته.
أكد المهندس حسن الخطيب أن التعديلات تمثل تحولًا حقيقيًا نحو إنشاء صناعة سيارات وطنية كاملة، خاصة مع امتلاك مصر للمقومات اللوجستية والبشرية، مشيرًا إلى ضرورة السير على خطى الدول التي نجحت في بناء صناعة قوية للسيارات. وشدد على أهمية التحول من التجميع إلى التصنيع، مع رفع المكون المحلي وتحقيق تكامل مع الصناعات المغذية.
ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في يوليو 2025، ضمن خطة الدولة الممتدة لسبع سنوات بهدف بناء قاعدة صناعية متقدمة.
اقرأ أيضًا:
بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر
هل أصبح أكبر سوق للسيارات بالعالم على مشارف الانفجار؟
21 ألف جنيه تراجعًا بأسعار "بجاج كيوت" أرخص مركبة جديدة بمصر.. التفاصيل
