الأخبار المتعلقة
كتب. أيمن صبري|
أفاد تقرير لوكالة "F2M" فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات، بانخفاض المبيعات الإجمالية بالسوق المصري خلال النصف الأول من عام 2023 الجاري بنسبة 59.3% على أساس سنوي.
وتوقفت المبيعات الإجمالية بالسوق المصري في شهر يونيو الماضي المتمم للنصف الأول من العام، عند 8.493 وحدة بنسبة تراجع بلغت 51.8%، ليستمر بذلك انخفاض المبيعات للشهر الـ19 على التوالي.
وبحسب الوكالة الأمريكية التي تستند في تقريرها إلى بيانات GAD العالمية لإحصائيات السيارات، بلغ إجمالي مبيعات السيارات (ركوب "ملاكي" - حافلات - نقل تجاري) في النصف الأول بمصر 42.977 وحدة.
رولز رويس تقدم سيارة مستوحاة من وردة.. ومطلية بلون الحب الحقيقي
البيانات التراكمية للنصف الأول من العام، أبرزت حفاظ نيسان اليابانية على صدارة ترتيب العلامات الأكثر مبيعًا بـ5.956 مركبة رغم انخفاض المبيعات على أساس سنوي بنسبة 55.1%، تبعتها شيري الصينية بـ5.162 وحدة بانخفاض 50.1%.
واحتلت شيفرولية الأمريكية المركز الثالث بـ5.026 وحدة بانخفاض 65.8% متقدمة مركزين عن آخر تصنيف، ثم تويوتا اليابانية رابعًا بـ3.785 سيارة بتراجع 58.6%، وسوزوكي 3.693 بتراجع 65.3%.
المركز السادس بقائمة الأكثر مبيعًا كان من نصيب إم جي الصينية التي تقدمت 6 مراكز كاملة عن آخر ترتيب مستفيدة من تسجيل مبيعات 2.826 سيارة مع انخفاض بلغ 59.6% على أساس سنوي.
بعد الـ«بريكس».. أمين مصنعي السيارات يتوقع تراجع الأسعار من اليوم
وجاءت هيونداي الكورية الجنوبية سابعًا بـ2.077 وحدة بانخفاض 67.9%، وثامنًا مواطنتها كيا بـ2.057 وحدة ومعدل انخفاض 61.0%، وفي المركز التاسع حلت بي واي دي الصينية بـ1.940 سيارة بمعدل انخفاض 29.3%.
أما المركز العاشر كان من نصيب كينج لونج الصينية وهي العلامة التجارية الوحيدة في السوق المصري التي سجلت تطورًا إيجابيًا حيث بلغ إجمالي مبيعاتها 1.335 سيارة بزيادة 39.9% على أساس سنوي.
بعد 5 أشهر على عودتها| هيونداي ڤيرنا الجديدة بـ408 ألف جنيه دون أي زيادة
واحتلت نيسان صني سيدان العائلية الصغيرة قائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا على الرغم من خسارتها 49.3% من مبيعاتها على أساس سنوي؛ فيما تصدرت شيفرولية الدبابة صدارة السيارات التجارية رغم تراجع مبيعاتها بنسبة 68.3%.
إلى ذلك، يتوقع خبراء أن تستمر أزمة سوق السيارات المصري خلال النصف الثاني من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل، على أن يبدأ التحسن في الربع الثاني من 2024 بشرط حدوث انفراجة في العملة الأجنبية وعودة الاستيراد.
