الأخبار المتعلقة
كتب. محمود أمين|
أصدرت وزارة التجارة والصناعة خطاباً رسمياً موجه لرئيس رابطة تجار السيارات المستشار أسامة أبو المجد رداً على طلب رسمي مقدم منه للسماح بفتح باب الاستيراد لسيارات موديل 2022 والسماح بترخيصها.
وقالت الوزارة في خطابها الرسمي: «بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد للسيد الوزير برقم 228 / ع بتاريخ 9 يناير 2023 بشأن طلب السماح باستيراد سيارات موديل 2022 وكذا السماح بترخيصها».
وتابعت الوزارة: «أتشرف بالإحاطة بانه بدراسة الموضوع مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أفاد بانه سبق وأن أوصي مجلس الوزراء بتقييد استيراد السيارات الجديدة من موديلات سنوات سابقة، وبناء على ذلك صدر القرار الوزاري رقم 580 لسنة 1998 بتقييد استيراد السيارات الجديدة وإن كانت من موديلات سنوات سابقة».
وأوضحت التجارة والصناعة في خطابها الرسمي: «تم إدراج هذا النص باللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بالمادة 7 تشترط للإفراج عن السلع المستوردة ان تستوفي السلع المدرج بالملحق رقم 3 الشروط الموضحة قرين كل منها وحيث أشترط بند 1 بالمسلسل رقم 1 من الملحق سالف الذكر لسيارات الركوب -يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سند الموديل، والا يكون سبق استخدامها-».
وأكدت الوزارة في خطابها الرسمي: «لذا فإن المسموح باستيراده من سيارات موديل 2022 ما تم شحنه أو فتح اعتماد استيراده خلال سنة الموديل فقط».
أقرأ أيضاً :
طرح موديلات 2023 و ارتفاع أسعار فيات حتى 425 ألف جنيه
