الأخبار المتعلقة
كتب. محمود أمين |
أنشئت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات في أغسطس 2019، بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية للقضاء على ظاهرة تزوير الوثائق والتلاعب في قيم الأقساط والتعويضات، وهي الظاهرة التي كانت تتسبب في ضياع حقوق متضررين.
وأعلنت الرقابة أن ذلك القرار يتماشى مع صريح قانون الرقابة والإشراف على التأمين رقم 10 لسنة 1981 حيث نصت المادة رقم 91 من اللائحة التنفيذية من القانون أنه يجوز لشركات التأمين ان تنشئ فيما بينها مجمعة لإدارة فرع من فروع التأمين او عملية تأمينية بعينها.
وأوضحت المجمعة عبر موقعها الرسمي، أنها بدأت إصدار أول وثائقها بتاريخ 8 أغسطس 2019 بالنيابة عن جميع شركات التأمين "أعضاء المجمعة"، لم يعد مرخص لأي كيان داخل مصر بإصدار وثائق التأمين الإجباري على المركبات إلا عن طريق المجمعة.
ويتم الإصدار الكترونياً من خلال الربط بين قاعدة بيانات المرور والمجمعة ويتم التعامل مباشرة مع موظفي المرور العاملين بالمنافذ المرورية.
وتعهدت المجمعة بسرعة سداد مبلغ التأمين إلى مستحقيه بأكثر الطرق المرنة، شريطة أن يكون الحادث حقيقي والوثيقة صحيحة والمستندات الرسمية سليمة.
كما تؤكد أيضاً أن الأوراق المطلوبة للتسوية الودية هي ذات الأوراق المطلوبة بموجب القانون ولم يتم التغيير بخصوص هذا الأمر، هذا بخلاف أن وجود الوثيقة طرف المجمعة يسهل البيانات المطلوبة بشأن ما يخص المركبة والمدة التأمينية عند التقدم بمستندات صرف قيمة مبلغ التأمين.
وأوضحت المجمعة الحالة التي يمكن أن يحصل عليها سائق المركبة على تعويض، إذا كان هو المتسبب في الحادث من عدمه فإذا كان هو المتسبب في الحادث فلا يحصل على أي تعويضات.
أما إذا كان هناك مركبة أخرى هي المتسببة في الحادث ويثبت ذلك من خلال نموذج 40 نيابات المستخرج من النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الحادث واستطاعت بعد التحقيق ان تتحقق من كيفية وقوع الحادث وأطرافه ومن المتسبب فيه.
وفي حال وقع الحادث ونتج عنه إصابة قائدي المركبات المشتركة في الحادث يحصل كل سائق التعويض المناسب باعتبار ان كل مركبة هي المتسببة في إصابة قائد المركبة الأخرى
لا يتم التعويض عن حالات الإصابة الا إذا نتج عن هذه الإصابات عجز سواء كان كليا او جزئيا ويقرر التعويض حسب نسبه العجز الصادر عن القومسيون الطبي بحيث تحسب نسبة العجز من مبلغ التعويض وقدره 40 ألف جم، وأوضحت المجمعة المستندات المطلوبة في حالة الإصابة، وهي كالتالي:
- إخطار النيابة العامة - نموذج 40 نيابات - بشأن الحادث
- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الحادث
- تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته
- صورة شخصية للمصاب
- صورة الرقم القومي للمصاب أو شهادة الميلاد للقاصر
- صورة التوكيل المباشر من المصاب لمقدمي الطلب وصورة توكيل الوكيل إن وجد للمحامي مع تقديم الأصل للاطلاع وصورة تحقيق الشخصية لمقدمي الطلب.
أقرأ أيضاً :
ارتفاع أسعار هيونداي للمرة الثالثة خلال يناير الجاري
