الأخبار المتعلقة
كتب. محمد الروبي |
قال مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك في تصريح لـ"شيفت" إن حبس السلع "الاستراتيجية" مخالفة لقانون حماية المستهلك، ذلك شريطة أن يصدر قرار بهذه السلعة من رئيس مجلس الوزراء، تعليقًا على وقف موزعين وتجار بقطاع السيارات عمليات البيع بشكل كامل خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تعامل جهاز حماية المستهلك مع وقف تجار وموزعين للسيارات، سيكون بشكل فوري وحازم حال انضمت السيارات إلى قائمة السلع الاستراتيجية المعلنة من مجلس الوزراء.
ويواجه سوق السيارات المصري أزمة طاحنة بسبب فوضى التسعير والزيادات غير المسبوقة بالأسعار واختفاء غالبية الطرازات بشكل شبه تام، وأخيرا الحديث عن الامتناع عن البيع.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف قبل أيام، أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع أو يُغالي في أسعارها وكذلك من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.
وأكد مدبولي أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
تداولت وسائل الإعلام المختلفة خلال الأيام الماضي أنباء حول توقف بيع السيارات بأغلب صالات عرض كبار الموزعين، بسبب وقف تسعير السيارات بشكل مؤقت في انتظار استقرار أسعار صرف العملات.
