الأخبار المتعلقة
كتب. محمد جمال|
اتجه غالبية وكلاء السيارات بالسوق المحلي إلى غلق باب الحجز أمام المستهلكين المقبلين على الشراء، ذلك بالتزامن مع الإعلان عن زيادة أسعار السيارات بشكل شبه دوري، ما أوحى للشارع المصري بأن الأمر أصبح شئ لابد من حدوثه.
الأزمات التي يشهدها سوق السيارات العالمي والمحلية هي ما جعلتنا نرى هذا المشهد وعلى رأسها؛ العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية وأزمة الرقائق الإلكترونية وزيادة الدولار مؤخرًا أمام الجنيه بالسوق المحلي.
للوقوف على حقيقة ما نراه مؤخرا من جانب بعض وكلاء السوق المحلي بزيادة أسعار السيارات مع غلق باب الحجز تواصلنا مع خبراء بقطاع السيارات المحلي لتوضيح المشهد.
قال رأفت مسروجة الخبير والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، إن ما نراه الآن من ارتفاع بأسعار السيارات مع غلق باب الحجز لم نشاهده في جميع أسواق سيارات العالم، ما ينم عن سوء إدارة الموقف ونقص خبرة الكوادر بشركات السيارات بالسوق المحلي.
وأضاف مسروجة فى تصريح لـ "Shift-eg"، أن المستورد من المفترض أن يقوم بعمل الحسابات المالية لتكلفة السيارات قبل إتمام الطلب، سواء كانت عملية الاستلام ستتم في ميناء الدول المصدرة وتخاطبه الشركة الأم بالسعر النهائي، ثم يقوم بضرب السعر النهائي في سعر التحويل أو يرفع سعر السيارة 1 إلى 2% تحسبا للإعلان عن عروض أو تخفيضات بآخر السنه كما كان فى السابق.
وأوضح، أن نسبة ربح الوكيل المقررة تكون طبقا لآخر عميلة توزيع، فمثلا إذا كانت سلاسل التوزيع تنقسم لديه لثلاثة أو أربعة مراحل، فيعطى لكل مرحلة متوسط 4% مضروبة فى 16% على التكلفة الإجمالية ينتج عنها سعر البيع النهائي.
وأشار إلى أن العملية الحسابية السابقة، هي الوضع الطبيعي التي تستخدمها أسواق السيارات بالعالم، لكن ما نشهده الآن من زيادات بالأسعار بشكل متتالي هو شيء غير مدروس نتيجة أن العملية الحسابية لم تراجع بشكل دقيق.
وأكد رئيس أميك الشرفي أن الزيادات التي يطبقها وكلاء السيارات بشكل دوري خلال الفترة الأخيرة بالسوق المحلي "لا يطلق عليه سوى أنه استغلال وعدم خبرة".
ولفت إلى أن المسؤولين عن التسويق بشركات السيارات من المفترض أن يكونوا على دراية بسعر صرف العملة، فيما يضعوا في الحسبان تغيير سعر صرف العملة لمدة سنة كاملة حتى لا يحدث ارتباك للموزعين والمستهلكين كما نرى الآن.
