الأخبار المتعلقة
كتب. محمد الروبى |
أطلق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية تنمية صناعة السيارات اليوم، خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعد العديد من النقاشات.
أشار مدبولي إلى اللقاءات التي عقدها مع مجموعة من كبار المصنعين للسيارات الدوليين والمحليين، والتي تم التأكيد خلالها على أهمية توطين صناعة حقيقية للسيارات في مصر.
قال مدبولي أن حجم استيراد السيارات خلال العام الماضي تجاوز 4 مليارات دولار، وأضاف أن التحدي الكبير هو أنه خلال 10 سنوات سوف يتضاعف عدد السيارات في مصر تزامنًا مع النمو الاقتصادي، وذلك معناه أن مصر سوف تحتاج على الاقل 8 مليارات دولار سنويًا لإدخال السيارات المستوردة للسوق المحلية، وذلك لن يكون مقبولًا.
أوضح مدبولي أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكذلك كل الصناعات المغذية لها، لكي تعتمد الدولة على الانتاج المحلي بقدر الامكان، مع استمرار مصر في التزامها بكافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها، لافتًا إلى أن الدولة قامت بالتنسيق مع كافة الأطراف التي تمثل هذه الصناعة وكل الشركاء الأجانب واتحاد الصناعات، من أجل الخروج بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.
أضاف مدبولي أن الاستراتيجية تتضمن عدة خطوات، قامت الحكومة بها بالفعل، أولها اصدار تعريفة جمركية جديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، كما تتضمن تيسير الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات، فضلًا عن وضع الحكومة لمشروع قانون سيتضمن كل الحوافز، لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، لافتًا الى ان هذا القانون نص على ان يكون هناك مجلس اعلى لصناعة السيارات، ووحدة تنفيذية مسؤولة عن هذا البرنامج المهم.
أشار مدبولي الى ان التركيز الشديد على الحوافز، يأتي بهدف تشجيع صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا أن التركيز الاساسي للدولة يكون على استشراف المستقبل والبعد البيئي، وبالتالي فالحوافز الأكثر تعطى للسيارات الكهربائية النظيفة، وتصل قيمتها إلى 50 ألف جنيه.
أكد مدبولي لكافة الشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع صناعة السيارات، أن مصر حريصةٍ على تقديم كافة أوجه الدعم والحوافز لها، وذلك بما يسهم في توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، والتي تأتي في إطار رؤية مصر 2030، واعتبارها أحد روافد نمو الناتج المحلى الاجمالي، وأحد أهم الصناعات التي يعتمد عليها نمو قطاع الصناعة في مصر.
نوه مدبولي إلى امتلاك مصر القدرة على أن تصبح مركزًا اقليميًا لصناعة السيارات، ليس فقط لتغطي الاحتياجات المحلية، بل لتكون بوابة للتصدير لأفريقيا، مشيرًا إلى أن احتياجات أفريقيا من السيارات عام 2035 ستصل إلى 5 ملايين سيارة، وهو ما يعكس حجم المزايا النسبية التي ستحصل عيها الشركات الراغبة في التواجد على أرض مصر للاستثمار في هذا القطاع، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقع عليها من قبل مصر، وكذا الاتفاقية الأخرى الموقعة مع الدول الافريقية.
أشار مدبولي أيضًا إلى التسهيلات والحوافز وعوامل التمكين للمستثمرين التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة، مما يسهل حركة تصدير السيارات من مصر إلى دول إفريقيا، والمزايا الاستثمارية والمقومات التي تتميز بها مقارنة بمثيلاتها عالميًا، خاصةٍ الموقع الجغرافي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط مرورًا بقناة السويس.
