الأخبار المتعلقة
كتب. محمد الروبى |
يرى أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الحل في أزمة قطاع السيارات الحالية هو زيادة عدد السيارات المعروضة، مؤكدًا أن القطاع يحتاج إلى رؤية واتخاذ عدد من القرارات الجدية.
أضاف أبو المجد خلال برنامج رأي عام المذاع عبر قناة TEN مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تمنع استيراد السيارات الجديدة إلا في حالة أنها موديل السنة، وأن هذا القرار قديم صدر في التسعينيات، لتشجيع التصنيع المحلي للسيارات آنذاك، فما الذي يمنع من تعديله أو حذفه، وإدخال سيارات جديدة موديل 2021 و2020، بسعر منخفض بنسب تصل إلى 30% تقريبًا.
وأكمل أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تمنع استيراد السيارات المستعملة، حتى أن أوروبا تسمح لبيع السيارات فيما بينها البعض، وأن فتح استيراد السيارات المستعملة سوف يحد من الأزمة بنسبة كبيرة.
وأوضح أن قطاع السيارات لم يرى الربح منذ 3 سنوات تقريبًا، وهنالك كيانات مستمرة في قطاع السيارات فقط من أجل السمعة والحفاظ على العاملين، لحين مرور الأزمة العالمية.
وأشار إلى أن من كان يبيع 100 سيارة لا يستطيع أن يبيع 10 سيارات حاليًا، وأن السلسلة كلها بدون سيارات، المصنع يصنع سيارات أقل، لذا تصل للوكيل سيارات أقل، وبالتالي لدى التاجر.
ولفت رئيس رابطة التجار أن زيادة أسعار السيارات ليس من صالح الوكلاء أو التجار، ولكن من حق المستثمر في قطاع السيارات الحفاظ على رأس ماله، وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
وشدد على أن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 9 لعام 2022 يُحترم لأنه يحارب السيارات التي ليس لها وكيل في مصر، ولكنه أثر بالسلب على تجار الاستيراد الموازي، الذين يعتبروا من موازين قطاع السيارات، إذ يُمكن استيراد السيارات في مصر عبر 3 طرق فقط هم الوكيل والاستيراد موازي والاستيراد الشخصي، وللحفاظ على المنافسة واستقرار الأسعار يجب الحفاظ على هذا المثلث.
