الأخبار المتعلقة
كتب - محمود أمين ومحمد جمال:
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال ثالث اجتماعاتها هذا العام أمس الخميس رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.ووصلت بذلك أسعار الفائدة إلى 11.25% على الإيداع و12.25% على الإقراض.
وتوقع الخبراء ان يأثر هذا القرار بشكل مباشر على سوق السيارات المحلي، مع زيادات في الأسعار، ولتوضيح حقيقة الأمر تواصل «شيفت» مع خبراء بالسوق المصري للوقوف على حقيقة زيادة أسعار السيارات خلال الفترة القادمة من عدمه:
قال رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات -اميك، أنه يتوقع ارتفاع أسعار السيارات تأثراً بقرار البنك المركزي الأخير بارتفاع نسبة الفائدة 2%.
وأشار مسروجة، أنه بمجرد رفع نسبة الفائدة بنسبة 2% للإيداع والقراض بحسب قرار البنك المركزي الأخير ترتفع التكلفة تلقائياً على السلع بشكل عام والمستوردة بشكل خاص ومن بينها السيارات
وتوقع مسروجة في تصريحاته، أن يقل العرض خلال الفترة القادمة وبالتالي زيادة الطلب وبالتالي زيادة منطقية في الأسعار، التي توقعها أن تكون بنسبة 2% تقريباً عن الأسعار المعلنة حالياً.
من جانبه قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات فى مصر، بأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أمس الخميس برفع سعر الفائدة بنسبة 2% سيكون له تأثير قوى ومباشر بالطبع على رفع أسعار السيارات بالسوق المحلي.
وأضاف سعد فى تصريح لـ «شيفت»، بأن زيادة أسعار الفائدة إلى 11.25% على الإيداع و12.25% على الإقراض سيؤثر على الأسعار بسوق السيارات، ولكن لا يزال الإقراض يمثل ميزة كبيرة بالنسبة للمستهلك بسبب أن قيمة الجنيه متغيره فأحيانا في صعود و أحيانا هبوط ما يعني ذلك زيادة قيمة تكلفة السيارة وليست قيمة السيارة نفسها.
وتابع سعد، أما فيما يخص المستثمر عندما يقترض لتمويل المشاريع الخاصة به فالطبع سوف تزيد قيمة التكلفة ما يعني بالأخير زيادة سعر السيارة، معلقا "التأثير سيكون على المستثمر أو المصنع أو المستورد والمشتري".
وأشار سعد، بأن هناك زيادة سيتم تطبيقها بعد صدور قرار رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القليلة القادمة ما سيزيد من الضغوط وحالة التباطؤ وتراجع المبيعات التي يعيشها سوق السيارات المصري منذ العام الماضي.
ونوه سعد بأن سوق السيارات المستعملة سيواجه ارتفاعات كبيرة الفترة القادمة، نظرا لما عهدناه عن سوقنا بأن أى زيادة فى سوق الزيرو تلاحقه زيادة مباشرة وفورية بسوق المستعمل.
يأتي قرار المركزي برفع سعر الفائدة فى الوقت الذي يعاني فيه سوق السيارات المحلي من أزمات عديدة ومتتالية أثرت عليه بشكل مباشر وغير مباشر وأبرزها الحرب القائمة بين روسيا و أوكرانيا ونقص سلاسل الإمداد ونقص المعروض من السيارات بالسوق المصري وقرار المركزي بشأن العمل بالاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل وارتفاع أسعار الشحن.
جدير بالذكر أن هذا الرفع الثاني لأسعار الفائدة بالبنك المركزي هذا العام بعد أن رفعها بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة يوم الاثنين 21 مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.
وتزامن ذلك مع ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 17.7% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي.
