الأخبار المتعلقة
كتب. محمد الروبي |
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الصورة النهائية للاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، تمهيدًا لإطلاقها.
خلال الاجتماع، أشار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار إدراك مصر للأهمية الكبرى لقطاع السيارات في تحقيق مستهدفات التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية.
وأن مصر ستثبت نفسها كبوابة رئيسية في سوق السيارات الأفريقية الناشئة، مع تكوين علاقات تجارية واستثمارية قوية مع شركائها التجاريين الرئيسيين في المنطقة.
وأضاف مدبولي أنه نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية السائدة والسياق المتغير لإنتاج السيارات في أفريقيا، ستسعى مصر إلى شراكة متجددة مع المستثمرين والشركاء التجاريين الإقليميين من أجل تحقيق تجارة أكثر توازنًا داخل قطاع السيارات.
وبالتالي ضمان نمو اقتصادي مستدام ومفيد للطرفين، والذي سيتم تحقيقه من خلال صياغة سياسة صناعية شاملة ومتكاملة لتكون عنصرًا أساسيًا في جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات.
استعرض المجلس أيضًا الحوافز المقترحة للصناعات المغذية للسيارات، وكذلك الحوافز المقترحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
أكد بيان مجلس الوزراء أن الاستراتيجية تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، كما تستهدف توفير المزيد من فرص العمل والعملة الأجنبية، وتطوير سوق محلية تنافسية.
يتمثل النطاق الأولي للبرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات AIDP ضمن الاستراتيجية في توفير الإطار اللازم للحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها، وتشجيع الاستثمار الجديد في هذا القطاع.
وستشمل التغطية الأولية للمركبات التي سيتم تجميعها تحت مظلة هذا البرنامج سيارات الركوب، وسيارات الدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة.
مشاركة شركات السيارات في البرنامج سوف تكون اختيارية لمن يرغب الاشتراك والتمتع بالمزايا الممنوحة من قبل البرنامج والالتزام بقواعده، وهناك مبدأ أساسي يتمثل في أن القطاع الخاص شريك فاعل في النمو الاقتصادي، حيث توفر الحكومة بيئة تمكن قطاع صناعة السيارات أن يزدهر على المدى الطويل.
يتكون البرنامج الشامل من مكونات مختلفة، وهي مصممة بديناميكية لتواكب تطور القطاع وتحث على الاستثمار في التجميع وتصنيع السيارات ومكوناتها، وكذلك الخدمات الهندسية ذات الصلة بالقطاع، والتي تضمن توطين تقنيات التصنيع "مراكز بحوث وتطوير، ومعامل اختبار، ومراكز تطوير برمجيات السيارات".
يقدم البرنامج حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية تعمل على ثلاثة محاور لتحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، وحوافز تمنح لمصنعي السيارات الكهربائية، ومزايا يتمتع بها مالكو تلك المركبات أهمها حافز نقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محليًا.
والاعفاء من ضريبة الترخيص، والاعفاء من رسم تنمية موارد الدولة، فضلًا عن إلزام المطورين العقاريين بتوفير نقاط شحن بنسبة محددة في المشروعات السكنية والتجارية.
يتضمن الإطار التحفيزي والتنظيمي للبرنامج حوافز الاستثمار والمزايا الضريبية لمصنعي السيارات بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017، وإدخال نظام تعريفة يضمن تيسير عملية الافراج الجمركي.
ويدعم الاستثمار الجديد من قبل الشركات المصنعة للمعدات الأصلية في عمليات التصنيع المحلية، والمجمعين للانتقال إلى تجميع من خلال نظام التجميع الصناعي CKD، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا:
