الأخبار المتعلقة
كتب. محمد جمال ومحمد الروبي |
قرر البنك المركزي، الإثنين، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.
ووفقًا للبنك المركزي يأتي القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس القادم.
واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا، إن القرار الجديد سوف يؤدي إلى تذبذب شديد في قطاع السيارات لفترة من شهرين إلى 3 شهور.
ووصف سليمان القرار في تصريح لـ"شيفت" بأنه صادم وسريع ومفاجئ بسبب سرعة تنفيذه، مضيفًا أن المركزي عليه تأجيل تنفيذه وإعطاء مُهلة 3 شهور على الأقل للشركات، لكي تتمكن الشركات من تعديل تعاقداتها مع الشركات الأم، وتتكيف مع النظام الجديد.
وأكد أنه في حالة إصرار البنك المركزي على تنفيذ القرار في ميعاده المُحدد، سوف يتأثر قطاع السيارات بالتأكيد، وتتأخر طلبيات السيارات وتسليمها للعملاء، ومن المحتمل أن تتأثر أيضًا أسعار السيارات إذا حصل ندرة في السيارات المتوفرة بالسوق.
كما سوف تتأثر خطوط الإنتاج المحلية كذلك، لأن مخزون الأجزاء المغذية المستوردة يُكفي لجدول زمني محدد، وتأخر وصول القطع المستوردة سوف يوقف عملية الإنتاج بالكامل.
وشدد رئيس الأمل على أن أي قرار في صالح الاقتصاد المصري سوف يؤيده قطاع السيارات، ولكن شريطة أن يكون في التوقيت الصحيح، إذ أن القطاع يواجه العديد من الأزمات بالفعل أبرزها كورونا وتأخر الإنتاج بالمصانع الشركات الأم، ونقص بعض الأجزاء عالميًا.
من جانبه قال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن قرار المركزي هدفه إيقاف التلاعب في الاستيراد المُبهم وحماية المستهلك المصري في الأساس.
ولكنه أكد أن القرار من شأنه أن يخلق حالة من التذبذب بقطاع السيارات لمدة 3 شهور تقريبًا، بالأخص أن السوق يواجه حاليًا أزمة في توافر السيارات الجديدة، وتسمليها للعملاء في الوقت المحدد.
وأضاف سعد لـ"شيفت" أن القرار لن يؤثر بنفس الدرجة في مصنعي السيارات، لأنهم لديهم بالفعل اعتمادات مستندية يقوموا بالتعامل من خلالها.
بدوره أكد المهندس رأفت مسروجة، الخبير والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، أنه ينبغي على البنك المركزي المضي قدما بقرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وتابع مسروجة، بأن هناك بعض الأطراف المستفيدة من عدم تطبيق هذا القرار وأحدثت هذه الضجة الكبيرة، مناشدا "المركزي" بعدم الالتفات لهذه الفئة المستفيدة من الوضع الحالي.
وأشار مسروجة، إلى أن هذا القرار لن يؤثر على أسعار السلع أو المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، معلقا بأن القرار عملية تنظيمية لضبط كافة العمليات الاستيرادية.
ولفت إلى أن صناعة السيارات المحلية لن تتأثر بتطبيق القرار، كون مكونات التصنيع التي تعتمد عليها الصناعة المصرية يتم استيرادها من الخارج.
